به نقل از «ایسنا»

برنامه‌ریزی پزشکی قانونی برای خودکفایی در معاینات روانپزشکی/ اخذ تست از ۸۲۸ نفر در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۵۷۷۴

مدیرگروه روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: توسعه فعالیت های مرکز مشاوره های روانپزشکی قانونی، ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز مشاوره خارج سازمان را در استان تهران به صفر رسانده است.

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی هرمزپور درباره خدمات گروه روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی گفت: با گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی مرکز مشاوره‌های روان‌پزشکی قانونی، فعالیت‌های آن در بخش‌های تخصصی از جمله کودک و نوجوان توسعه یافت به نحوی که هم اکنون و با استقرار یک روان پزشک کودک در این بخش، از ارجاع مشاوره‌های این عزیزان به بیرون سازمان بی‌نیاز شده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فعالیت مرکز مشاوره‌های روانپزشکی قانونی در استان تهران علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌های با موضوع حضانت، موجب رضایت ارباب رجوع و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم نیز شده است.

مدیرگروه روانپزشکی سازمان به آمار ارجاعات مرکز مشاوره‌های روانپزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: به طور متوسط و بر اساس آمار سال گذشته، ۸۲۸ نفر در موضوعاتی همچون فرزندخواندگی، حضانت، استخدام و ... به این مرکز ارجاع شدند که از آنان تست شخصیت و آزمون هوش گرفته شد.همچنین مطابق آمارها در این سال، ۲۲۴ خانواده نیز در بخش حضانت مورد ارزیابی قرار گرفتند که اگر هر خانواده حداقل سه نفر شامل پدر، مادر و یک فرزند باشد، تعداد افراد بررسی شده در موضوع حضانت حدود ۶۷۲ نفر خواهد شد.

هرمزپور با اشاره به اینکه ارجاع پرونده‌ها به مراکز مشاوره خارج سازمان وقت و هزینه زیادی به مردم تحمیل می‌کرد، اظهارکرد: در بسیاری از پرونده ها به منظور تکمیل مستندات و انجام تست و مشاوره، فرد به مراکز مشاوره‌ای ارجاع می‌شد که تا پیش از راه‌اندازی این مرکز افراد به مراکز مشاوره‌ای تخصصی خارج سازمان هدایت می‌شدند و متاسفانه گاهی انجام مشاوره آنان و ارسال پاسخ به سازمان تا بیش از شش ماه نیز به درازا می‌کشید. علاوه بر این ارجاع افراد به واحدهای مشاوره‌ای مختلف در خارج سازمان موجب می‌شد که در انجام تست‌های تخصصی روانپزشکی رویه واحدی وجود نداشته باشد و این موضوع نیز مشکلاتی را در صدور رای کارشناسی ایجاد کرده بود.

مدیرگروه روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: همه این مشکلات و اهمیت تکریم ارباب رجوع، سازمان را بر آن داشت تا مرکز مشاوره‌های روانپزشکی قانونی را در استان تهران راه‌اندازی کند و خوشبختانه نتایج مثبت آن در تسریع رسیدگی ها و جلب رضایت ارباب رجوع به وضوح در رسیدگی ها قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه فعالیت‌های این مرکز، تصریح کرد: درحال حاضر علاوه بر معاینات روانپزشکی کودکان و نوجوانان، به ویژه در پرونده‌های حضانت، کلیه تست‌های تخصصی روانشناسی نیز در این مرکز انجام و نتایج آن حداکثر ظرف یک هفته در موارد غیر اورژانس اعلام می‌شود.

هرمزپور با اشاره به اینکه سیاست و هدف سازمان انجام تمامی تست‌های تخصصی در درون سازمان است، گفت: همزمان با تهران، برخی استان‌های بزرگ از جمله خراسان رضوی نیز در بحث انجام تست‌های تخصصی ورود کردند و با بهره‌گیری از روانشناسان شاغل در این مجموعه، تست‌های مورد نیاز از مراجعین را در مرکز پزشکی قانونی به عمل آوردند.  با توجه به اثرات مثبت فعالیت مرکز مشاوره‌های روانپزشکی قانونی استان تهران و انجام تست‌های تخصصی در برخی مراکز پزشکی قانونی، این سازمان در نظر دارد که در انجام تست‌های روانشناسی در سراسر کشور مستقل شده و مراجعین را به خارج سازمان ارجاع ندهد، همچنین در سایر استان‌ها نیز متناسب با امکانات و تعداد مراجعین، بخش‌هایی مانند مرکز مشاوره های روان پزشکی قانونی استان تهران راه‌اندازی کند.

مدیر گروه روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: به منظور تحقق این سیاست در اولین اقدام مقرر شد در استان‌هایی که روانشناس دارند تدابیری اتخاذ شود تا تست‌ها توسط روانشناسان شاغل در مرکز پزشکی قانونی آن استان انجام شود. به همین دلیل از روان‌شناسانی که در بخش‌های غیرتخصصی کار می‌کردند و واجد شرایط علمی بودند دعوت به عمل آمد و به واحد آموزش برای فراگیری آموزش‌های لازم در خصوص انجام تست های روان شناسی معرفی شدند.

وی گفت: این روان شناسان پس از فراگیری آموزش های لازم و با همکاری روان پزشکان سازمان انجام تست ها را در مراکز پزشکی قانونی استان ها بر عهده خواهند گرفت که امیدواریم بتوانیم این سیاست را در تمامی استان ها و در جهت رفاه حال مراجعین اجرایی کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان تهران تهران سازمان پزشکی قانونی کشور روانپزشكي شهرداري تهران تهران كشته پليس محرم 1402 تغییرات اقلیمی گرما شهرداري تهران تهران كشته پليس روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی مرکز مشاوره های روان مراکز مشاوره تست های تخصصی انجام تست انجام تست ها استان تهران خارج سازمان راه اندازی پرونده ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۵۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای کسب درآمد پایدار در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اکبر محمدی در نشست اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به وضعیت تورم و اشتغال در استان و شهر سنندج، اظهار کرد: نرخ تورم شهر سنندج و در کل استان کردستان موضوع ریشه‌ای و عمیق است، البته تورم ماهانه از مهرتا اسفند ماه سال گذشته کاهشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای کسب درآمد پایدار در شهرداری‌های استان تاکید کرد و افزود: در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قوانین مساعدت خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید به سمت درآمد پایدار حرکت کنند و به اعتبارات و بودجه دولتی وابسته نباشند، گفت: توزیع هدفمند اعتبارات در قالب چارچوب‌های قانونی اولویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بیان داشت: در دو سال اخیر ارقام خوبی به شهرداری‌ها از محل اعتبارات عمرانی استان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر به عنوان اصلی‌ترین نیاز شهرداری‌ها در استان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که معتقدیم ایجاد ظرفیت لازم برای درآمد پایدار شهرداری‌ها به ویژه شهرداری مرکز استان ضروری است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این راستا آماده همکاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در پایان گفت: آلایندگی زیست محیطی کارخانه پتروشیمی باید بررسی شود و در این راستا دستگاه‌های متولی نیز باید پاسخگو باشند.

کد خبر 6095126